وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية، قدّمت هذه اللائحة في سياق مواجهة الحظر الدولي والخارجي الظالم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وحماية ضحايا الحظر وخفض تداعياته على المجتمع.
هذا ومنذ بداية انتصار الثورة الاسلامية لغاية اليوم قام اعداء ايران على الدوام بوضع اجراءات حظر احادية ودولية مختلفة ضد البلد ومنها الحظر المالي كمصادرة اموال الحكومة الايرانية في البنوك الاميركية والدولية ومنع المعاملات والتبادل التجاري مع ايران وكذلك منع اي معاملات لتطوير الصناعة النفطية وصادرات النفط. اجراءات الحظر هذه كانت لها بالتاكيد تاثيرات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية منها التجارة والاستثمارات وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي في البلاد.
في هذا السياق وبغية مواجهة وخفض تداعيات الحظر المذكور وحماية ضحايا الحظر عن طريق وضع القوانين المناسبة، فقد تم اعداد "لائحة مواجهة الحظر" وجرى تقديمها للحكومة من اجل دراستها والمصادقة عليها.
وتم اعداد وصياغة اللائحة المذكورة بعد اجراء الدراسات ذات الصلة وعقد العديد من الجلسات الفنية من قبل الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية في سياق تحقيق الاهداف المشار اليها وجرى السعي فيها لتحديد اطار الاجراءات المضادة للسلوكيات الدولية المناقضة للقوانين وذلك بغية اجهاض تداعيات الحظر في التجارة الخارجية وحماية الراعيا الايرانيين المتضررين من الحظر.
وتمضي المسودة الان مرحلة الدراسة في اللجنة السياسية والدفاعية في الحكومة.
/انتهى/
تعليقك